[ متى يرفع « أفعل » التفضيل الظاهر ، وعلة ذلك ، وأحكامه ؟ ] قال ابن مالك : ( لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلّا قبل مفضول هو مذكور أو مقدّر ، وبعد ضمير مذكور أو مقدّر مفسّر بعد نفي أو شبهه يصاحب « أفعل » ولا ينصب مفعولا به ، وقد يدلّ على ناصبه ، وإن أوّل بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه ، وتتعلّق به حروف الجرّ على نحو تعلّقها ب‍ « أفعل » المتعجّب به ) .

--> ( 1 ) في الكتاب ( 2 / 34 ) : ( وتقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، فكذلك هذا وما أشبهه ، ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينسبه في المعرفة فيقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل ، نحو : ضارب ، وملازم ، ومضارعه نحو : حسن الوجه ، ألا ترى أنّ هذا عمل يجوز فيه : يضرب ، ويلازم ، وضرب ، ولازم ، ولو قلت : مررت بخير منه ؛ كان قبيحا فكذلك بأبي عشرة أبوه ، ولكنه حين خلص للأول جرى عليه كأنك قلت : مررت برجل خير منك ) اه . وفي المساعد لابن عقيل ( 2 / 184 ) : ( لا يرفع « أفعل » التفضيل في الأعرف ظاهرا فلا يقال : مررت برجل أفضل منه أبوه ، برفع الأب بأفضل ، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه وغيره ) . وينظر : شرح الألفية لابن الناظم ( 487 ) . ( 2 ) ينظر : المساعد لابن عقيل تحقيق د / بركات ( 2 / 184 ) . ( 3 ) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين . -